مبادرة الشباب والديمقراطية

1.الإطار العام:

في إطار التحولات التي يعرفها المغرب منذ تولي الملك محمد السادس للعرش والتي تميزت بفتح العديد من الأوراش التي تهم القضايا الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والتي كانت مرفوقة بإصلاحات تشريعية جذرية وهامة همت على الخصوص المرأة والأسرة وكذلك مختلف التدابير والإجراءات التي همت مساطر الاستثمار ،كما تميزت المرحلة بنزعة الملك إلى تعيين شباب في مواقع المسؤولية كان آخرها التعيينات الجديدة على مستوى الإدارة الترابية .

وتميز الورش السياسي بقانون الأحزاب السياسية الذي رافقته رسائل واضحة من قبل الملك مفادها أن الهدف هو إعطاء دينامية جديدة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي بصفة عامة كما تضمن القانون ولأول مرة وضعية تمثلية المرأة والشباب في الأجهزة المسيرة للأحزاب.

2.الإشكاليتين المطروحتين:

1 - تتمثل الإشكالية الأساسية الأولى المطروحة في هذا السياق في الغموض الذي يلف قانون الأحزاب السياسية وذلك على مستويين:

الأول: صمت المشرع عن تحديد نسب واضحة لتمثيلية المرأة والشباب في الأجهزة المسيرة للأحزاب وهو مايهدد المبدأ الذي قام عليه هذا القانون باعتبار أن عدم تقييد الأحزاب بنسبة محددة يجعل باب الاجتهاد واسعا ومختلفا بين الأحزاب وهو مايمكن أن يجعلنا أمام نسب تمثيلية تتراوح مابين 1 في المأة فما فوق ،وهو مالا يضمن التجاوب مع روح النص وأسباب النزول.

الثاني : صمت المشرع عن تحديد دقيق وواضح لفئة الشباب ،فإذا كانت المرأة لاتثير إشكالا باعتبار مقاربة النوع فإن مصطلح الشباب يثير الكثير من الغموض عن الفئة العمرية التي يمكن إدراجها في هذا الإطار،ما نعتقد أنه يجب توضيحه بشكل يرفع أي لبس في التحديد العمري لفئة الشباب ،وهنا لابد من استحضار التجارب المقارنة لتحديد فئة الشباب مع استحضار الواقع السياسي والاجتماعي المغربي.

        2 – الإشكالية الأساسية الثانية وهي تلك المتعلقة بضعف تمثيلية الشباب في المؤسسات المنتخبة انطلاقا من الجماعات المحلية ووصولا إلى البرلمان بغرفتيه مرورا بالمؤسسات المهنية حيث تعرف فئة الشباب غيابا واضحا ولم يتم لحد الآن اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تغير هذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمر على اعتبار أن المسألة تخليق الحياة السياسية وتجديدها يمر وجوبا عبر ضخ دماء جديدة، ونظرا للتحولات التي أصبحت تعرفها العملية الانتخابات في المغرب والتي تنحو تدريجيا إلى الهيمنة المطلقة للمال فانه لأسباب موضوعية يصبح غياب الشباب أمرا واردا على اعتبار هيمنة أصحاب الأموال على العملية الانتخابية في جميع مضامينها الأساسية ولهذا فإن المبادرة تنطلق من هذا الواقع لتتجه تحو تغييره من خلال:

        أولا: ملائمة القوانين الانتخابية لقانون الأحزاب الذي نص على ضرورة تمثيلية الشباب في المؤسسات المسيرة للأحزاب وذلك بتضمين القوانين الانتخابية إجراءات وتدابير واضحة وصريحة تضمن تمثيلية الشباب في المؤسسات المنتخبة بنفس نسبة تمثيليتها داخل الأحزاب.

        ثانيا: تعديل قانون الأحزاب من حلال التأكيد على إلزامية تقديم مرشحين شباب في جد أدنى.

3.مالعمل:

تسعى هذه المبادرة للجواب على هذا السؤال وذلك من خلال:

   حملة إعلامية واسعة لشرح المبادئ والأفكار التي قام عليها قانون الأحزاب.

  توضيح الإرادة الملكية في ضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية.

  رد الاعتبار للعمل السياسي المدني الديمقراطي وذلك لقطع الطريق عن البدائل غير الديمقراطية.

   دفع الشباب وعموم المواطنين إلى المشاركة السياسية من خلال تعبيد الطريق لإمكانية وصول أجيال جديدة لمواقع المسؤولية سواء على مستوى الدولة أو الأحزاب السياسية وجميع المنظمات والهيئات الجماهيرية.

  دفع البنيات الحزبية المحافظة إلى الوراء من خلال تمكين السياسة من أجيال جديدة قادرة على التجاوب مع الانتظارات الشعبية التي تشكل الشبيبة فيها أكثر من 70 في المئة.

   دعوة وزارة الداخلية والحكومة بصفة عامة إلى التدخل على المستوى التشريعي لرفع اللبس المطروح في قانون الأحزاب والمرتبط بنسبة تمثيلية المرأة والشباب والتحديد الدقيق لمعنى الشباب من الناحية العمرية.